كان خطر الحرب النووية هو الأكبر لسنوات عديدة، وقد عاد الخوف من اندلاع حرب نووية مُـهـلِـكة إلى صدارة الوعي الجماهيري. ولكن في كل المناقشات التي دارت في عام 2022 حول ما إذا كان من الممكن استخدام أسلحة نووية أصغر حجما (ما يُـسـمى أسلحة نووية تكتيكية)، لم يُـكَـرَّس سوى أقل القليل من الاهتمام للتأثير المدمر الذي قد يحدثه حتى تفجير منخفض القوة على البشر والبيئة. ويساهم هذا في تآكل الـمُـحَـرَّم النووي.

لقد كشفت تصرفات روسيا في عام 2022 عن حقيقة مفادها أن الأسلحة النووية لا تُـسـتَـخـدَم للحفاظ على الأمن والاستقرار من خلال الردع الفَـعّـال، بل للقهر والترهيب وتسهيل العدوان غير المشروع. بالنظر إلى المستقبل، أرى خطرا متناميا يتمثل في إقدام آخرين على محاكاة السابقة التي بدأها فلاديمير بوتن.

لا شك أن المخاطر عظيمة، لكن الأمل لا يزال قائما. فقد دخلت معاهدة الأمم المتحدة لحظر الأسلحة النووية حيز التنفيذ في عام 2021، والآن بلغ عدد الموقعين عليها 91 دولة، وصدقت عليها على المستوى الوطني 68 دولة. تضع هذه المعاهدة الأسلحة النووية في ذات الفئة التي تندرج تحتها الأسلحة البيولوجية والألغام الأرضية المضادة للأفراد، المحظورة بموجب القانون الدولي والتي تتجنب أغلب الدول استخدامها. لقد ساعدت التهديدات النووية الروسية في تركيز العقول، ودفعت الناس العاديين إلى النزول إلى الشوارع للاحتجاج، كما دفعت المزيد من الحكومات إلى الإعراب عن اشمئزازها من فكرة استخدام الأسلحة النووية. في عام 2023، ستنضم المزيد من الدول إلى معاهدة الأمم المتحدة لحظر الأسلحة النووية، وهذا من شأنه أن يعزز الحظر المفروض على الأسلحة النووية ويقربنا من تخليص العالم من هذا الخطر الذي يهدد وجوده.

بياتريس فِـن

المديرة التنفيذية للحملة الدولية للقضاء على الأسلحة النووية

حائزة على جائزة نوبل للسلام في عام 2017